امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گوی اختصاصی با شمانیوز، در تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن و چالشهای مرتبط با زیرساختها گفت: واقعیت این است که خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین بهطور کامل و جامع تصویب شدهاند. بهطور مثال، تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، موضوع حقوق دولتی را مشخص کرده و شورای عالی معادن نیز تفسیر دقیقی از این بند ارائه داده و شیوهنامه اجرایی آن را برای مجموعههای ذیربط ابلاغ کرده است. بر اساس این شیوهنامه، تا 20 درصد از حقوق دولتی میتواند در حوزههای متنوعی از جمله محیط زیست، جادهها، زیرساختها، پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، آموزش، فناوری و پارامترهایی که منجر به ارتقای سلامت انسانی و ظرفیت کسبوکارهای آینده میشود، هزینه شود.
وی افزود: بنابراین مشکل ما خلأ قانونی نیست، بلکه مشکل اصلی در عدم اجرای صحیح و کامل این قوانین است. اگر فرآیند اجرای حقوق دولتی در هر حوزه معدنی، از جمله پهنه صنعتی معدنی سنگان، بهدرستی انجام میشد، امروز شاهد مشکلات زیرساختی، ناترازی انرژی، مسائل محیط زیستی و مشکلات متعدد برای مردم سنگان و برآباد نبودیم.
توکلی با اشاره به اقدامات اخیر مجلس گفت: برای رفع این مشکل، مجوزی از شورای عالی معادن دریافت کردهایم تا 8 درصد از این 20 درصد به دو حوزه زیرساخت جاده و تولید 50 مگاوات برق خورشیدی یا بادی اختصاص یابد و به خزانه واریز نشود، بلکه مستقیماً صرف پروژهها شود. تا کنون این فرآیند به خوبی پیش رفته است، اما با توجه به هزینه بالای پروژههای جادهای، این 8 درصد کافی نیست و لازم است سهم بیشتری از حقوق دولتی به زیرساختها اختصاص داده شود تا بتوانیم پروژهها را به طور کامل و با کیفیت مطلوب اجرا کنیم.
وی افزود: این موضوع نه تنها برای ارتقای زیرساختها بلکه برای امنیت و سلامت مردم نیز اهمیت ویژهای دارد و نشان میدهد که پیگیری دقیق اجرای قوانین موجود میتواند تحول چشمگیری ایجاد کند.
توکلی همچنین به تبصره 6 ماده 14 قانون معادن اشاره کرد و توضیح داد: طبق این تبصره، 15 درصد از حقوق دولتی باید به توسعه و بهبود زیرساختها اختصاص یابد. در حال حاضر معادن این پرداختیها را انجام میدهند، اما منابع به خزانه واریز میشوند و بازگشتی برای تعریف و اجرای پروژههای توسعه زیرساختی در مناطق معدنی وجود ندارد. خوشبختانه پس از سالها تلاش، توانستیم در شورای عالی معادن به عنوان نماینده ناظر حضور داشته باشیم و برای اولین بار در بودجه سال جاری، 15 درصد منابع حقوق دولتی را به حوزه عمرانی اختصاص دهیم تا تحول ملموسی در زیرساختها ایجاد شود.
وی با اشاره به ماده 25 قانون معادن گفت: این ماده قانونی، 12 درصد از حقوق دولتی را برای بازسازی معادن و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست پیشبینی کرده است، اما تاکنون دولت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای این ماده کوتاهی کردهاند. ما با ایجاد اجماع میان نمایندگان حوزه معدنی، در حال پیگیری اجرای دقیق این ماده قانونی هستیم تا منابع اختصاص یافته به بازسازی معادن و حفاظت از محیط زیست بازگردانده شود و پروژهها به طور واقعی اجرا شوند.
توکلی در ادامه افزود: هدف ما این است که اجرای کامل قانون به نفع مردم، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق معدنی باشد. منابع حقوق دولتی باید به طور هدفمند و شفاف صرف پروژههای زیرساختی، محیط زیستی و انرژیهای پاک شود و این امر میتواند زمینهساز توسعه صنعتی و اقتصادی پایدار در مناطق معدنی باشد.
وی با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تخصیص بخشی از منابع حقوق دولتی به پروژههای انرژی خورشیدی و بادی، هم موجب کاهش فشار بر منابع انرژی کشور میشود و هم باعث میشود که پروژههای زیرساختی و صنعتی با امنیت و پایداری بیشتری اجرا شوند. این نوع تخصیص منابع میتواند الگوی موفقی برای سایر معادن کشور باشد.
توکلی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مشکل اصلی ما در حوزه معادن و حقوق دولتی، نه قانون بلکه ضعف در اجرا و پیگیری است. ما با پیگیری مستمر و همکاری با شورای عالی معادن، موفق شدیم سهم مشخصی از منابع را به پروژههای زیربنایی اختصاص دهیم و امیدواریم با استمرار این روند، بتوانیم پروژههای زیرساختی و توسعهای در مناطق معدنی را به طور کامل اجرا کنیم و رضایت مردم و بهرهوری اقتصادی را افزایش دهیم.
وی گفت: با اطمینان میتوانم بگویم که اجرای دقیق این قوانین، نه تنها موجب بهبود وضعیت زیرساختها و محیط زیست میشود، بلکه زمینهساز رشد کسبوکارها و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید در آینده خواهد بود.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه