حکم پرونده اکرام دزفول صادر شد؛ پول ۲۵۷۱ مالباخته با نرخ تورم برمیگردد؟
به گزارش خبرنگار ما، رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رأی پرونده موسوم به «اکرام دزفول» خبر داد؛ پروندهای اقتصادی و کثیرالشاکی که سرنوشت سرمایه هزاران شهروند را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس حکم صادرشده، متهمان پرونده شرکت آتیهسازان مهر اکرام علاوه بر تحمل حبس تعزیری، به بازگرداندن اموال تمامی 2 هزار و 571 مالباخته محکوم شدهاند.
آنچه این رأی را برای شاکیان اهمیت بیشتری میبخشد، الزام محکومان به جبران کاهش ارزش پول است. به این ترتیب، قرار نیست صرفاً همان مبلغی که سالها قبل از مالباختگان دریافت شده بازگردانده شود؛ بلکه میزان رد مال باید با توجه به شاخص تورم بانک مرکزی و تا زمان پرداخت محاسبه شود.
حکم نهایی پرونده اکرام دزفول چیست؟
طبق اعلام رئیس کل دادگستری خوزستان، متهم حقیقی پرونده به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
محکومان همچنین باید بهصورت تضامنی، اموال تمام شاکیان پرونده را بازگردانند. تضامنیبودن مسئولیت به این معناست که اجرای حکم رد مال صرفاً به سهم یا اقدام یک متهم محدود نشده و محکومان در برابر بازپرداخت مطالبات تعیینشده مسئول خواهند بود.
علاوه بر حبس و رد مال، جزای نقدی سنگینی نیز در حکم پیشبینی شده است. براساس رأی صادرشده، محکومان باید مبلغی معادل دو برابر مجموع پولهای دریافتشده از مردم را بهعنوان جزای نقدی به صندوق دولت پرداخت کنند.
مطالبات مالباختگان اکرام با نرخ تورم محاسبه میشود
مهمترین بخش رأی پرونده اکرام دزفول، نحوه محاسبه مبلغی است که باید به شاکیان بازگردانده شود.
مطابق دادنامه، رد مال با درنظرگرفتن کاهش ارزش پول از زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت انجام خواهد شد. مبنای این محاسبه نیز شاخص نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی شاخصهای تورمی را بهصورت دورهای منتشر میکند و در سال 1405 نیز آمار ماهانه و سالانه تورم در سامانه رسمی این بانک در دسترس قرار دارد.
در نتیجه، اگر شخصی چند سال قبل مبلغی را در اختیار مجموعه اکرام قرار داده باشد، اصل مبلغ قدیمی بهتنهایی مبنای تسویه نخواهد بود و کاهش قدرت خرید پول تا زمان تأدیه نیز باید در محاسبه مطالبات او لحاظ شود.
این بخش از حکم میتواند نقش مهمی در جبران واقعیتر خسارت مالباختگان داشته باشد؛ زیرا در سالهای گذشته افزایش سطح عمومی قیمتها باعث شده ارزش واقعی مبالغ اولیه بهشدت کاهش پیدا کند.
آیا پول مالباختگان اکرام فوراً پرداخت میشود؟
صدور رأی، مهمترین مرحله قضایی پرونده است؛ اما به معنای واریز فوری مطالبات به حساب تمام شاکیان نیست.
پس از طی تشریفات قانونی، پرونده باید وارد مرحله اجرای حکم شود. در این مرحله، داراییها و اموال قابلدسترسی محکومان شناسایی، ارزیابی و در صورت نیاز از مسیر قانونی فروخته میشود تا مطالبات شاکیان پرداخت شود.
میزان اموال شناساییشده، امکان فروش داراییها، تعداد طلبکاران و مراحل اداری اجرای حکم میتواند بر زمان بازپرداخت مطالبات اثر بگذارد.
پیشتر نیز دادستان دزفول اعلام کرده بود که فروش املاک برای بازپرداخت سرمایه مردم در پرونده اکرام آغاز شده، اما این روند در مقطعی با اختلال مواجه شده است. در همان مقطع، بازداشت مدیرعامل صندوق اکرام نیز رسماً اعلام شد.
بنابراین شاکیان باید وضعیت پرونده را از طریق ابلاغیههای رسمی، سامانه ثنا، شعبه رسیدگیکننده و واحد اجرای احکام پیگیری کنند و به پیامها یا وعدههای منتشرشده در کانالهای غیررسمی اعتماد نداشته باشند.
جزای نقدی دو برابری به مالباختگان پرداخت میشود؟
یکی از ابهامهای مهم برای شاکیان این است که آیا جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی نیز میان مالباختگان تقسیم خواهد شد؟
براساس اعلام منتشرشده، این مبلغ به نفع صندوق دولت تعیین شده است و با رد مال شاکیان تفاوت دارد. بنابراین جزای نقدی دو برابری، مجازاتی جداگانه برای محکومان محسوب میشود و مستقیماً به حساب مالباختگان واریز نخواهد شد.
مطالبات شاکیان از محل اجرای بخش «رد مال با احتساب کاهش ارزش پول» پرداخت میشود. در مقابل، جزای نقدی بخشی از مجازات مالی متهمان است که به دولت تعلق میگیرد.
رد مال تضامنی چه معنایی برای شاکیان دارد؟
براساس حکم اعلامشده، متهم حقیقی پرونده به حبس تعزیری محکوم شده و محکومان باید بهصورت تضامنی اموال مالباختگان را بازگردانند.
رد مال تنها براساس مبلغ اولیه انجام نمیشود و کاهش ارزش پول از زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت، مطابق شاخص تورم بانک مرکزی، در آن محاسبه خواهد شد.
محکومان علاوه بر رد مال، باید جزای نقدی معادل دو برابر مجموع مبالغ دریافتشده از مردم را نیز به صندوق دولت پرداخت کنند.
اکنون مهمترین مطالبه شاکیان، اجرای سریع رأی، شناسایی و فروش داراییهای محکومان و اعلام شفاف زمانبندی پرداخت مطالبات است.
0 دیدگاه