الهمراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفتوگو با خبرنگار شمانیوز، درباره جزئیات و ابعاد تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اظهار کرد: از نگاه بنده این اقدام را میتوان حرکتی درست و اجتنابناپذیر ارزیابی کرد، هرچند ممکن است دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود داشته باشد. در واقع این ادغام را میتوان نشانهای از اراده بانک مرکزی برای اصلاح ساختار شبکه بانکی و برخورد با مؤسسات ناتراز دانست؛ موضوعی که سالها از ضرورت آن سخن گفته میشد اما کمتر بهصورت عملی تحقق یافته بود.
وی توضیح داد: بانک آینده در سالهای اخیر از مسیر واقعی بانکداری فاصله گرفته و بخش زیادی از منابع خود را به فعالیتهای غیرمولد از جمله ساختوساز و ایجاد مراکز تجاری اختصاص داده بود. این روند سبب شد تا بانک به ابزاری در دست گروهی از صاحبان سرمایه تبدیل شود که منافع شخصی را بر منافع عمومی و تولید ترجیح دادند. در نتیجه، ساختار مالی بانک دچار ناترازی شدید شد و توان ادامه فعالیت مستقل را از دست داد.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای جلوگیری از انتقال زیانهای انباشته بانک آینده به بانک ملی، فروش داراییها و املاک این بانک را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: هرچند هدف از این اقدام، کنترل ناترازی و حفظ ثبات مالی است، اما نباید از آثار جانبی آن بر بازار مسکن غافل شد. ورود گسترده املاک به بازار میتواند به رشد قیمتها و افزایش تورم در بخش مستغلات منجر شود و این خود زنجیرهای از آثار تورمی در اقتصاد ایجاد میکند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه منابع مالی صرفشده برای جبران زیان بانکها میتواند فرصتهای تولیدی کشور را از بین ببرد، گفت: از منظر حسابداری شاید با فروش داراییها بخشی از ناترازی پوشش داده شود، اما از نظر اقتصادی، این فرآیند نوعی هزینه فرصت سنگین برای کشور است؛ زیرا منابعی که میتوانست در خدمت تولید باشد، اکنون صرف ترمیم خطاهای گذشته در نظام بانکی میشود.
وی افزود: تجربه بانک آینده نشان داد که بانک مرکزی باید از بدو تأسیس هر بانک، نظارتی دقیق، مستمر و روزآمد بر عملکرد آن داشته باشد؛ نظارتی که شامل حسابرسی مداوم، کنترل خلق نقدینگی، بررسی وضعیت تسهیلات و سپردهها و ارزیابی داراییها باشد. غفلت از این موضوع موجب میشود بحرانها در پایان مسیر بروز کند و هزینه اصلاح چندین برابر شود.
سیف خاطرنشان کرد: چند دولت پیشین نیز تلاش کردند مسئله بانک آینده را مدیریت کنند اما به دلایل گوناگون موفق نشدند. اکنون ادغام با بانک ملی آخرین گزینه ممکن بود تا از گسترش بحران جلوگیری شود. با این حال باید توجه داشت که این اقدام نباید تنها به یک تصمیم مقطعی محدود بماند، بلکه باید مقدمهای برای بازنگری جدی در سازوکار نظارتی بانک مرکزی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی نظام بانکی کشور است. هرگاه اعتماد به یک بانک خصوصی خدشهدار شود، این بیاعتمادی به کل شبکه بانکی و حتی نهادهای ناظر تسری پیدا میکند. بنابراین ضروری است بانک مرکزی ضمن شفافسازی عملکرد بانکها و برخورد بهموقع با ناترازیها، زمینه بازسازی این اعتماد را فراهم کند تا مردم با اطمینان خاطر سپردههای خود را در خدمت تولید و رشد اقتصادی کشور قرار دهند.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه